بحث حول اشكال الدول

خطــة البحـــث

مقدمــــة

المبحث الأول : الدولـــة البسيطـــة .
المطلب الأول : تعريفها .
المطلب الثاني : المركزية الإدارية.
المطلب الثالث : اللامركزية الإدارية.
المبحث الثاني : الدولـــة المركبـــة
المطلب الأول : تعريفها .
المطلب الثاني : الإتحاد المركزي والفعلي الحقيقي .
المطلب الثالث : الإتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي والإتحاد المركزي الفدرالي.

الخاتمة .

قائمة المراجع .













المقدمــــة


تنقسم الدول إلى أنواع كثيرة فيمكن تقسيمها من حيث نظام الحكم إلى دول مستبدة ودول ديمقراطية وقد تكون ليبرالية أو إشتراكية وقد تكوم جمهورية أو ملكية ويمكن تقسيمها من حيث موقعها الجغرافي إلى دول ساحلية ودول جبلية وتنقسم من حيث شكلها إلى دول بسيطة وهي التي تتميز بوحدتها السياسية ودول مركبة وهي التي تتكون من إتحاد عدة دول أو دويلات ،لذا ينصب البحث في هذا الموضوع على دراسة أشكال الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة السياسية للدولة هل هي سلطة واحدة أو أنها متعددة ؟وما يترتب عن ذلك من وحدة القانون أو تعدده ؟ لذلك يكون الإشكال المطروح ما هي الدول البسيطة والدول المركبة ؟
وللإجابة على هذا الإشكال إتبعنا المنهج الوصفي معتمدين على خطة متكونة من مبحثين يشمل الأول الدولة البسيطة من خلال ثلاث مطالب تتناول تعريفها والمركزية واللامركزية الإدارية لها ويشمل المبحث الثاني الدول المركبة من خلال ثلاث مطالب تتناول تعريفها والإتحاد الشخصي والفعلي الحقيقي والإتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي والإتحاد المركزي الفدرالي .















(01)
المبحث الأول : الدولة البسيطة .
المطلب الأول : تعريفها .
وهي الدول التي تظهر كوحدة واحدة من الناحيتين الخارجية والداخلية ،فمن الناحية الخارجية تكون لها سلطة مركزية واحدة تنظم شؤونها الداخلية وأن تكون لها دستور واحد يطبق على كافة أجزاء الإقليم ،وأن تخضع الشعب لسلطة الدولة وحدها ،وقد تعتمد الدولة البسيطة أسلوب المركزية أو اللامركزية الإدارية لتسيير شؤونها حسبما تقتضيه ظروفها (1) .
المطلب الثاني : المركزية الإدارية .
إذا تركزت الوظيفة في الدولة بيد سلطة مركزية أي الحكومة القائمة في العاصمة مع عدم منح إختصاصات مستقلة لوحدات إدارية مصلحية أو محلية ،فالموظف ما هو إلا ممثل للسلطة المركزية والقانون يكون على شكل هرمي قمته السلطة المركزية في العاصمة ،قاعدته في القرى والمناطق النائية .
وإيجابياته تتلخص في تحقيقه للوحدة الوطنية وتوفيره للنفقات ،أما أهم السلبيات والإنتقادات الموجهة له هي عدم التعرف على حقيقة المشاكل في أقاليم الدولة ،التركيز للسلطة وبالنسبة لكيفية ممارسة الوظيفة الإدارية داخل النظام الإداري المركزي فإما أن تكون على أسلوب التركيز الإداري ويقصد بالتركيز الإداري هو تفويض بعض السلطات الرئيسية للمرؤوسين أو للموظفين الكبار ويصبح الرئيس صاحب الإشراف والتوجيه والتخطيط داخل إدارته ،وقد برز هذا المظهر كنتيجة لتحقيق النظام الإداري المركزي ( المرفقي أو الإقليمي ) ،ولعل البعض قد يخلط بين عدم التركيز الإداري ونظام اللامركزية الإدارية ،فحيث الأولى ما هي إلا توزيع الإختصاصات بين مختلف المرؤوسين وتتوازى داخل هذا النظام (2) .
المطلب الثالث : اللامركزية الإدارية .
يسمح نظام اللامركزية الإدارية بتوزيع الإختصاصات بين مختلف أجهزة الدولة والوحدات المرفقية أو المحلية مع الحفاظ للدولة بحق الإشراف حتى لا تنهار الدولة وتبقى معتمدة على تماسكها ووحدتها الوطنية ،وهنا يجب التنبيه إلى الإختلاف الموجود بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية والذي يقصد به بالنظام الفدرالي أنه لا يحق للدولة المركزية الرقابة والوصاية ويعني هذا الإستقلال الإداري ،إلا أن الدولة تبقى بفضل وحدة سلطاتها التشريعية والحكومية والقضائية (3) .



1- د/ حسين بوديار :الوجيز في القانون الدستوري ،دار العلوم للنشر والتوزيع،طبعة 2003، الجزائر ، ص 57 ،58 .
2- 3 - د/ أوصديق فوزي :الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الأول ،نظرية الدولة ،الطبعة الأولى ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، ص 140 ،141 ،142 .
(02)
المبحث الثاني : الدولة المركبة .
المطلب الأول : تعريها .
إن الدولة المركبة هي إتحاد عدة دول مع بعضها البعض بقصد تحقيق أهداف مشتركة ،على عكس الدول البسيطة فإن الدول المركبة تتعدد فيها الدساتير وكذلك السلطات العامة بعدد الدول المكونة للإتحاد وقد تتخذ الدول المركبة عدة صور من الإتحادات أهمها : (1)
المطلب الثاني : الإتحاد المركزي والإتحاد الفعلي الحقيقي .
الفرع الأول : الإتحاد الشخصي :يعرف هذا الإتحاد بالإتحاد الشخصي لأنه يضم بين دولتين فأكثر تحت سلطة رئيس الدولة واحد فقط ، فيكون رئيس لكل الدول الداخلة في الإتحاد ،وما عدى ذلك تبقى كل دولة مستقلة ومتميزة عن الدول الأخرى الداخلة في الإتحاد سواء في شخصيتها القانونية أو سيادتها الداخلية والخارجية أو في قوانينها إلى غير ذلك وهكذا لا تنشأ عن هذا الإتحاد دولة جديدة تجمع تلك الدول . هذا الإستقلال بين الدول الداخلية في الإتحاد تجعل الرئيس المشترك بها تقوم بمهامه في كل دولة على حدا بصفته رئيسا لكل منها ويمكن لهذه الدول أن تبرم معاهدات وأن يكون لها تمثيل دبلوماسي فيما بينها ويبقى رعايا كل منها أجانب بالنسبة للأخرى ،نشأ هذا النوع من الإتحاد بسبب المصاهرة بين العروش المالكة الأوروبية مثلما حدث بين لكسمبورغ وهولندا سنة 1815 .
لكن يمكن أن يتحقق الإتحاد الشخصي لأسباب سياسية بين مجموعة من الدول أو بسبب أهمية ووزن ودور شخص معين بين هذه المجموعة مثلما حدث سنة 1813 بين البيرو وكولومبيا وفنزويلا حيث أنتخب سيمون بوليفار رئيسا لها جميعا كما أن بعض دول الكومنولث مثل كندا وأستراليا ليس لها رئيس دولة إذ تقوم بهذه المهمة ملكة إنجلترا لكن هذه الرئاسة رمزية أكثر مما هي فعلية ،لذا لا يعتبرها الكثير من الباحثين إتحادا شخصيا .
الفرع الثاني : الإتحاد الفعلي أو الحقيقي :كثيرا ما يتحول الإتحاد الشخصي إلى إتحاد حقيقي أو فعلي إذا ما لعب الرئيس المشترك دورا في هذا الإتجاه وهكذا فإن الإتحاد الفعلي هو إتحاد بين دولتين أو أكثر في شخص رئيس الدولة وفي السياسة الخارجية والشؤون العسكرية ويمكن أن تمتد إلى مصالح أخرى في هذا الإتحاد تذوب الشخصية القانونية للدول المتحدة على المستوى الدولي حيث تصبح تشكل دولة واحدة ولها تمثيل دبلوماسي واحد لكن على المستوى الداخلي تبقى كل دولة حرة في تصريف شؤونها ولها أجهزتها الحكومية الخاصة بها مثل البرلمان والحكومة وغير ذلك ومن الأمثلة على الإتحاد الفعلي إتحاد السويد والنرويج من سنة 1815 إلى سنة 1905 ،ولا يوجد في الوقت الحالي كهذا النوع من الإتحادات (2) .

1- د/ حسين بوديار : مرجع سابق ، ص 60 .
2- د/ الأمين شريط :الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة الرابعة ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الطبعة 2005 ،الجزائر ،ص 93 ،94 .
(03)
المطلب الثالث : الإتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي والإتحاد المركزي والفدرالي .
الفرع الأول : الإتحاد الكونفدرالي (التعاهدي) : هو تحالف عدة دول بقصد تنظيم بعض الأمور المشتركة مثل تنسيق بعض الشؤون الإقتصادية والثقافية والدفاعية ومنع الحروب والمنازعات الداخلية مع إحتفاظ كل دولة بسيدتها وكذلك برئيسها .وينشأ الإتحاد الكونفدرالي بموجب معاهدة دولية ،كما تنشئ المعاهدة هيئة مشتركة تضم ممثلي الدول وتتمثل وظيفتها في الإشراف على تنفيذ الأهداف ولكن ليس لها سلطات مباشرة على رعايا الدول الأعضاء كما أنها لا تستطيع أن تتعدى صلاحياتها المنصوص عليها في بنود المعاهدة أو تتوسع فيها إلا بناء على إتفاق جديد ،وبما أن هذا الإتحاد يقوم على السيادة الكاملة للدول الأعضاء لذلك فلا تتخذ القرارات إلا بالإجماع ،أما تنفيذ قرارات الإتحاد فهي من إختصاص أجهزة الدول الأعضاء لذلك فهي تتخذ القرارات بالإجماع ،ويعتبر الإتحاد الكونفدرالي مرحلة إنتقالية للوصول إلى نوع أعلى من الإتحادات مثل إتحاد سويسرا سنة 1776 الذي إنتقل إلى إتحاد مركزي سنة 1815 كذلك إتحاد الو م أ الذي تطور سنة 1787 إلى إتحاد مركزي (1) .
الفرع الثاني : الإتحاد المركزي : هنا يبلغ الإتحاد أقوى صوره بحيث لا يليه منطقيا إلا تحول الإتحاد إلى وحدة وتكوين دولة بسيطة كبيرة على أنقاض دول الإتحاد المتعددة فهو آخر مراحل الإتحاد والخطوة السابقة منطقيا على الإنتقال إلى شكل الدولة البسيطة ،وفي الإتحاد المركزي تفقد الدول الأعضاء أو الدويلات كقاعدة عامة كل سيادتها الخارجية تلك السيادة التي تختص بها دول الإتحاد دون هذه الدويلات وتكون هذه الدولة وحدها هي المعترف لها بالشخصية الدولية فتتمتع بحق التمثيل السياسي ،فتشبه المديريات .أما من حيث السيادة الداخلية فتجدها موزعة بين الدويلات والدولة المركزية بحيث تكون لكل دويلة أو مقاطعة أو ولاية إستقلالها الدستوري وتشريعها وقضائها فنجد فيها دستورها الخاص بها وقوانينها وهيئاتها السياسية وحكومتها المحلية وموظفيها وسكانها ،كما تختص عادة بقضائها ومحاكمها الخاصة وإلى جانب هذه الهيئات كلها نجد في نفس الدويلة هيئات مثلها مقابلة وتابعة لدولة الإتحاد المركزية .ويكون لهذه الهيئات سلطاتها المباشرة على الإقليم والرعايا وبهذا يتميز الإتحاد المركزي ولذلك نجد أن رعايا حكومة الإتحاد هم مجموعة رعايا الدويلات وإقليمها هو جملة أقاليمها أيضا ويحدد كل نوع من هذه الهيئات المتعددة ،ولا يمكن تعديل هذا الدستور إلا بإجراءات خاصة نص هو عليها وتكمل عدم إجراء هذا التعديل إلا بعد موافقة أغلبية الدويلات عليه بصرف النظر عن صغر الدولة أو كبرها .وهذا خلاف ما هو مقرر في الدولة البسيطة حيث يكفي صدور قانون يعدل أو يلغي إختصاصات الأقسام الإدارية دون حاجة إلى موافقة هذه الأقسام عن ذلك أو إشتراكها بصفتها هذه في سن القانون بالذات ومن ثم فإن الدويلة في الإتحاد المركزي كقاعدة عامة معدومة من السيادة الخارجية متمتعة بقدر من السيادة الداخلية (2) .
1- د/ حسين بوديار : مرجع سابق ، ص 60 .
2- د/ سليمان محمد الطماوي :النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،الطبعة 1988 ،ص 42 ،43 ،44 .
(04)
الخاتمـــة


من خلال البحث نخلص إلى أن السيادة هي العنصر الأساسي الذي يحدد الشكل الحقيقي للدولة إذ أن السيادة في الدولة تجعل من سلطتها سلطة عليا وتمكنها من فرض إرادتها على غيرها من الأفراد بجعلها غير خاضعة لغيرها من الدول وبذلك تكون حرة في وضع دستورها وإختيار نظام الحكم الذي ترتضيه .






















(05)
قائمــــة المراجــــع



1- د/ أوصديق فوزي :الوافي في شرح القانون الدستوري، الجزء الأول ،نظرية الدولة ،الطبعة الأولى ،طبعة 2003 ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر .
2- د/ الأمين شريط :الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية المقارنة ،الطبعة 1999 ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر .
3- د/ سليمان محمد الطماوي :النظم السياسية والقانون الدستوري دراسة مقارنة ،دار الفكر العربي ،الطبعة 1988 .
4- د/ حسين بوديار :الوجيز في القانون الدستوري ، طبعة 2003 ،دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر .